أقر مجلس الجمعيات التعاونية في الرياض تغيير مسمى الجمعيات التعاونية إلى تعاونيات لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية. وأوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان خلال اجتماع الجمعيات أمس (السبت) أن الجمعية العمومية للمجلس أقرت إستراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، ولائحة الإقراض التعاوني وعمل المجلس.
وبين أن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030، وأن الإستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3%، إذ تتضمن الإستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات مهمة من اقتصاد الوطن. وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني، وتم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقاً إلى معهد يمارس نشاطاته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جهة آخرى، أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري أن القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تاريخية للمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز البحوث الاجتماعية وتفعيله، لدعم أبحاث التنمية المستدامة عبر الشراكة مع الجامعات.
وأشار المطيري خلال مشاركته أمس (السبت)، في منتدى القطاع غير الربحي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن المرأة السعودية شريك رئيسي في تطوير القطاع غير الربحي، وأن هناك دعما من الجهات الحكومية، لتطوير القطاع غير الربحي والوزارة تمكِّن ذلك، لافتا النظر إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع غير الربحي وصل مرحلة متطورة، بالإضافة إلى تلقي مختلف الأفكار الرامية لتطوير القطاع غير الربحي، والتأسيس لمراكز ومبادرات الإبداع والابتكار والاستدامة.
وبين أن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030، وأن الإستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3%، إذ تتضمن الإستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات مهمة من اقتصاد الوطن. وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني، وتم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقاً إلى معهد يمارس نشاطاته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جهة آخرى، أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري أن القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تاريخية للمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز البحوث الاجتماعية وتفعيله، لدعم أبحاث التنمية المستدامة عبر الشراكة مع الجامعات.
وأشار المطيري خلال مشاركته أمس (السبت)، في منتدى القطاع غير الربحي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن المرأة السعودية شريك رئيسي في تطوير القطاع غير الربحي، وأن هناك دعما من الجهات الحكومية، لتطوير القطاع غير الربحي والوزارة تمكِّن ذلك، لافتا النظر إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع غير الربحي وصل مرحلة متطورة، بالإضافة إلى تلقي مختلف الأفكار الرامية لتطوير القطاع غير الربحي، والتأسيس لمراكز ومبادرات الإبداع والابتكار والاستدامة.